الهجرة السرية

تعريف الهجرة



وبالنظر الى تعريف الهجرة نجد انه يمكن القول انها : " حركة سكانية يتم فيها انتقال الفرد أو الجماعة من الموطن الأصلي إلى وطن جديد يختاره نتيجة أسباب عديدة".

ويمكن تصنيف الهجرة إلى نوعين :


أولا: الهجرة الاختيارية وهي التي تتم بالمبادرة الفردية عادة والرغبة في الانتقال إلى وطن جديد من أجل الأفضل .


اقرأ أيضا


- تعريف الهجرة
- أسباب هجرة العقول
- احصائيات
- وطن طارد
- التضحية بالحياة
- نماذج مشرفة



ثانيا: الهجرة الإجبارية ( التهجير) وهي التي تتم بواسطة قوة خارجية تفرض على غير إرادة الأفراد أو الجماعات وتنشط في فترة الحروب .

كما يمكن تصنيف الهجرة إلى نمطين:

1 - الهجرة الدائمة وهي التى يهاجر الفرد أو الجماعات على الوطن الجديد دون عودة و هي الهجرة الأكثر خطورة .


2 - الهجرة المؤقتة حيث يهاجر الفرد أو الجماعة إلى وطن جديد بشكل مؤقت بغية التحصيل العلمي أو تحسين الوضع المعيشي أو لأسباب سياسية ولكن يعود إلى وطنه الأصلي في نهاية المطاف وهذا النمط من الهجرة لا يشكل خطورة كبيرة على المجتمع العربي و له بعض الفوائد .

وينصب حديثنا في هذا الملف على النوع الأول من الهجرة والمقصود به الهجرة الاختيارية ونختار مصر نموذجا لها ، وذلك بسبب زيادة وقوع حوادث غرق المراكب والتي راح ضحيتها مئات الأبرياء .






حيث ذكرت تقارير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن سواحل كالابريا (جنوب إيطاليا) استقبلت 14 زورقًا محملة بأكثر من 1500 مهاجر غير شرعي معظمهم من المصريين، وذلك خلال الربع الأول من هذا العام استنادًا إلى إحصائيات صادرة عن سلطات الأمن الإيطالية.


ووفق الإحصاءات، فإن إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إيطاليا عام 2007 عن طريق البحر يبلغ نحو 1419 مهاجرًا، فيما لقي 500 مهاجر مصرعهم غرقًا بالبحر المتوسط حتى الآن مقابل 302 مهاجر فقط خلال عام 2006 بأكمله.


وتشير الإحصائيات أيضًا إلى أن عدد الشباب المصريين الذين تم ترحيلهم من دول جنوب إفريقيا خلال عام 2006 بلغ 6748 شابًا.


وقالت المنظمة في تقريرها الصادر أمس الأول إن الفيوم سجلت أعلى نسبة بين المحافظات المصرية في هجرة شبابها لأوروبا، وإن قرية "تطون" تعد الأشهر على مستوى الجمهورية في هجرة الشباب خاصة إيطاليا، حيث يقدر عدد أبنائها في إيطاليا بحوالي ستة آلاف شاب من 40 ألف نسمة هم إجمالي سكان القرية، ويقال إن اسمها مأخوذ عن اسم أحد شوارع إيطاليا.


وتطلق القرية التابعة لمركز أطسا بالفيوم أسماء إيطالية على المحال التجارية بها، حسب التقرير. وتحظى هذه القرية بشهرة عريضة، حتى أن الكثير من المواقع على شبكة الإنترنت وبينها الموسوعة الشهيرة "ويكبيديا" استرعتها ظاهرة هجرة شباب القرية إلى أوروبا وإيطاليا على وجه الخصوص.


والقرية التي تقع في الجنوب الغربي لمحافظة الفيوم، تعتمد في اقتصادها على التجارة وبعض الزراعات، لكنها وجدت في السنوات الأخيرة أن السفر للخارج أوروبا وإيطاليا تحديدًا مصدرًا ثمينًا.


وتعتمد هذه القرية على الهجرة إلى إيطاليا منذ السبعينيات من القرن الماضي، لكنها أولاً كانت هجرة شرعية، إلا أن الكثير من شبابها سعى في الآونة الأخيرة إلى الهجرة بشكل غير شرعي عبر البحر من ليبيا.
وتعانى البلدة تضخمًا ماليًا حادًا نظرا لوجود الأموال لدى المواطنين، مما أدى إلى زيادات جنونية في أسعار الأراضي هناك. وفى السنوات الأخيرة لوحظ تدهور المستوى التعليمي لها، مع أنها كانت تعتبر نموذجًا متميزًا في محافظة الفيوم.

وحول الأسباب والدوافع للهجرة غير الشرعية للشباب المصري، أكد التقرير الحقوقي أنها ظاهرة عالمية، لكن الدوافع الاقتصادية في مصر تأتي في مقدمة أسبابها، وأهمها ارتفاع مستويات الفقر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتفشي البطالة وعدم توافر فرص عمل.

وحسب التقرير، فقد زادت نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية، حيث وصلت إلى 10% عام 2002، وفي عام 2003 زادت النسبة إلى 10.7% ، وزادت هذا العام إلى أكثر من 11%، وهو ما شكل دافعًا لدى الشباب للهجرة بشكل غير شرعية، بعد فقدان الأمل في إيجاد فرص العمل سواء في تخصصاتهم أو حتى في غيرها، وأصبح البحث عنها كالحلم الذي يلوح من بعيد ولا يستطيع أحد تداركه.


وعن طرق الهجرة، قالت المنظمة الحقوقية إن الشباب المصري يقع في دائرة المحظور من خلال اللجوء إلى سماسرة السوق ومكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة الذين يتقاضون من كل شاب ما يقرب من 30 ألف جنيه للسفر، وتنتشر على الحدود مع ليبيا أو في بعض محافظات الصعيد عصابات للنصب على الشباب، وتتقاضى منهم مبالغ طائلة بدعوى توفير فرص عمل لهم في إيطاليا أو أوروبا ثم يهربون بهذه الأموال دون أن يحاسبهم أحد.








وأكد أن رحلة الشباب تنتهي؛ إما بالموت أو السجن والترحيل، إذ أنه بسبب عدم توفر الوعي لدى هؤلاء الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية يلقون حتفهم وهم في طريقهم إلى أحد الموانئ الإيطالية، حيث يتم تسفيرهم على متن مراكب قديمة ومتهالكة والنتيجة غرقهم وسط البحر المتوسط، وحتى من ينجو منهم ويصل إلى ايطاليا يعتبر مخالفاً للقوانين الإيطالية، ويتم إعادته مرة أخرى إلى أرض الوطن مرحلاً مهانًا إلى بلده مرة أخرى.

وأشار التقرير لوجود العديد من الطرق لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، منها الطرق البرية عن طريق التسلل إلى ليبيا، حيث يتم تهريب المهاجرين إلى إيطاليا ومالطا وعن طريق الأردن يتم تهريب المهاجرين إلى قبرص واليونان أو تركيا.

وطالبت المنظمة الحقوقية، الحكومة المصرية وتحديدًا وزارة القوى العاملة بإعداد خطة استراتيجية ثلاثية الأبعاد أمنية وقانونية وإعلامية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووقف نزيف ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية.

واقترحت أن تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية إعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبي من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها.

وأشار إلى أن على مصر أن تعمل على تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة، وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ، ومن خلال آليات تعاون فني وأمنى وقضائي وتشريعي، وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين.

كما اقترح التقرير أيضا توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي والسعي للوصول إلى أفضل الأطر التي تسهم في استقرار أسواق العمل والهجرة في الدول الأوروبية

شكرا اخي على هدا الموضوع المميز