الأبناك المغربية غارقة في السيولة المالية

الأبناك المغربية غارقة في السيولة المالية

***
ستواصل السوق النقدية بالمغرب التوفر على سيولة نقدية وافرة في السنة الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في الموجودات الخارجية، بحيث ستصل نسبة السيولة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى 111 في المائة، عوض 107 في المائة سنة 2007 و96.6في المائة في 2006.

وستسجل القروض المقدمة للاقتصاد الوطني تراجعا طفيفا في وتيرتها خلال السنة الحالية، بعدما عرفت نموا بـ28.7 في المائة في 2007، عوض 16.3 في المائة في 2006. وتعكس وفرة السيولة في السوق النقدي المغربي الخلل الذي يميز سوق القرض في المغرب، حيث إن الاقتصاد الوطني، الذي يفترض أن يتدارك التأخر والذي يجب أن يبنى على مستوى مرتفع في ما يتعلق بالاستثمار، لا يستعمل كل الادخار الذي يتمكن من إنتاجه. وتنعكس صعوبة حصول المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، على قروض من الأبناك على مردوديتها وتقلص فرص وفائها بما في ذمتها وتضعف قدرتها على الاقتراض. ولم يؤد خفض معدلات الفائدة، الذي انخرط فيه البنك المركزي منذ أربع سنوات، إلى خفض كلفة القرض.