رغم مجهودات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي حل محل المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، فإن أشغال التنقيب عن النفط في المغرب " تبقى غير كافية " ، حسب ما أعلن عن ذلك أخيرا وزير الطاقة والمعادن محمد بوطالب.
هاجس التنقيب عن البترول، سعيا وراء غيجاد آبار محتملة النفط أو الغاز أو هما معا، تقوى بصورة لافتة، بعد ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، في العام الماضي.
وأمام احتمال تزايد الأسعار لتسجل أرقاما قياسية كما يستفاد من تقارير خبراء عالميين، تجد السلطات المغربية نفسها في حيرة من أمرها، إذ أنها لن تستطيع تحت تأثير تبعات الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع تكاليف المعيشة اقرار زيادات أخرى في الأثمان كما فعلت مرتين أخيرا .
وكان تأثير ذلك حادا على الاقتصاد الوطني، في جميع واجهاته، ولم تجد السلطات بدا من رفع أثمان المحروقات مرتين، في محاولة للتقليل من الأعباء الجسيمة الملقاة على عاتقها.
ويوجد صندوق الموازنة، الذي يدعم أسعار المحروقات والدقيق والسكر خسائر جسيمة جراء الفاتورة النفطية، وتشير التقديرات إلى أنه من المقرر أن يدفع الصندوق هذا العام مبلغا للموازنة يصل إلى تسعة ملايير درهم، فقط للمحروقات، من أصل 12 مليار درهم مخصصة للمواد المدعمة الأخرى وهي السكر والدقيق.
وحسب ما صرح به الوزير، الثلاثاء الماضي، في مجلس المستشارين، حول موضوع مستجدات التنقيب عن النفط، فإن المكتب الوطني للهدروكاربورات والمعادن، يعتمد أساسا على الاستثمار الأجنبي، إذ لا يساهم إلا بنسبة 10 في المائة تقريبا من الاستثمار الإجمالي، مشيرا إلى أن عدد الشركات الأجنبية الفاعلة حاليا في ميدان التنقيب عن النفط يفوق عشرين شركة.
وذكر بأنه جرى التوقيع أخيرا على ثلاث اتفاقيات جديدة، فيما ستوقع اتفاقيات أخرى مستقبلا مع شركات عالمية، مما سيدعم التنقيب في الأحواض الرسوبية في المغرب، على حد قوله.
ومع أن ميدان الاستكشاف والإنتاج شمل في نهاية العام الماضي 70 رخصة للتنقيب، تغطي ما يناهز 130 ألف كلم مربع 58 رخصة بحرية و12 برية، وخمس رخص دراسات استطلاعية برية تغطي 87 ألف و993 كلم مربع، مع وجود رخصة واحدة بحرية تغطي ما يناهز 110 الاف و400 كلم مربع و16 امتياز بري تغطي ما يناهز 165 كلم مربع.
إلا أن حظوظ وجود الذهب الأسود في البلاد تظل محدودة، إلى حد اليوم، غير أن الآمال تبقى قائمة، سيما أن هذا المورد الثمين الذي يثير شهية الشركات العالمية الكبرى، لا يستبعد وجوده في المغرب، كما يرى ملاحظون، بدليل وجوده بكميات وافرة في صحراء الجارة الجزائر، واستكشف أخيرا في الجارة الجنوبية موريتانيا.
ما يحيل على الاعتقاد بأن متطلبات الاستكشاف، المادية واللوجستية والتقنية يفترض أن تكون هائلة وفي المستوى المطلوب.
في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الامكانيات والموارد المالية التي رصدت للاستكشافات ما بين عامي 1999 و2005 بلغت 3 ملايير و425 مليون درهم. وكثيرا ما وجهت دعوات من جانب الجهات المختصة ذاتها من أجل الزيادة في الأرصدة، لتصل إلى ما لا يقل عن خمسة ملايير من الدراهم، لمواجهة الأعباء.
ويطمح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى بلوغ أهداف محددة في مخطط عمل وضعه للفترة من 2005 إلى 2009، ويقول إنه برنامج طموح، ويرمي إعطاء دفعة جديدة لاستكشاف الثروات الباطنية، وخصوصا النفطية، في مجموع مناطق البلاد، بالاعتماد على استراتيجية انفتاح دولية، مع استثمار الموارد البشرية والكفاءات التي تتوفر عليها المؤسسة.
ففي قطب الهيدروكاربورات يتوقع برنامج الاستكشافات إجراء دراسات جيولوجية وجيوكميائية وجيوفيزيائية لتقييم وتدقيق الامكانيات في الاحواض الرسوبية، وأساسا في مناطق الغرب والصويرة ودكالة وسوس وورزازات وبوذنيب والرشيدية والريف وغرسيف والهضاب العليا.
إضافة إلى توقع انجاز مسوحات اهتزازية في احواض الصويرة وحاحا والغرب وما قبل الريف، للتمكن من تحسين المعرفة الجيولوجية لهذه الاحواض، وبرمجة انجاز ابار للرفع من الإنتاج الحالي للغاز في أحواض الغرب والصويرة، من المقرر، حسب المكتب، التركيز على أحواض الأقاليم الجنوبية، سيما الزاك وبوجدور والداخلة.
وتغطي هذه المناطق مجالا شاسعا يقدر بـ 170 ألف كلم مربع، وهي مناطق وصفها المخطط الاستراتيجي بأنها لم تستكشف بعد بما فيه الكفاية، ما يدعو إلى اعداد برنامج استكشاف كثيف لبلورة الامكانيات النفطية المحتملة في المناطق.
ويتطلب تمويل البرنامج العادي للاستكشافات في الفترة ذاتها رصد ميزانية تقدر بـ 630 مليون درهم، أي بمعدل 120 مليون درهم في السنة، ومن المنتظر أن يصل حجم البرنامج العام بزيادة برنامج اضافي لتقوية الاستكشافات، إلى 1500 مليون درهم، وتعمل أكثر من 20 شركة عالمية في هذا المجال، من خلال 72 ترخيصا يغطي 95 في المائة من الساحل الأطلسي.
هاجس التنقيب عن البترول، سعيا وراء غيجاد آبار محتملة النفط أو الغاز أو هما معا، تقوى بصورة لافتة، بعد ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، في العام الماضي.
وأمام احتمال تزايد الأسعار لتسجل أرقاما قياسية كما يستفاد من تقارير خبراء عالميين، تجد السلطات المغربية نفسها في حيرة من أمرها، إذ أنها لن تستطيع تحت تأثير تبعات الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع تكاليف المعيشة اقرار زيادات أخرى في الأثمان كما فعلت مرتين أخيرا .
وكان تأثير ذلك حادا على الاقتصاد الوطني، في جميع واجهاته، ولم تجد السلطات بدا من رفع أثمان المحروقات مرتين، في محاولة للتقليل من الأعباء الجسيمة الملقاة على عاتقها.
ويوجد صندوق الموازنة، الذي يدعم أسعار المحروقات والدقيق والسكر خسائر جسيمة جراء الفاتورة النفطية، وتشير التقديرات إلى أنه من المقرر أن يدفع الصندوق هذا العام مبلغا للموازنة يصل إلى تسعة ملايير درهم، فقط للمحروقات، من أصل 12 مليار درهم مخصصة للمواد المدعمة الأخرى وهي السكر والدقيق.
وحسب ما صرح به الوزير، الثلاثاء الماضي، في مجلس المستشارين، حول موضوع مستجدات التنقيب عن النفط، فإن المكتب الوطني للهدروكاربورات والمعادن، يعتمد أساسا على الاستثمار الأجنبي، إذ لا يساهم إلا بنسبة 10 في المائة تقريبا من الاستثمار الإجمالي، مشيرا إلى أن عدد الشركات الأجنبية الفاعلة حاليا في ميدان التنقيب عن النفط يفوق عشرين شركة.
وذكر بأنه جرى التوقيع أخيرا على ثلاث اتفاقيات جديدة، فيما ستوقع اتفاقيات أخرى مستقبلا مع شركات عالمية، مما سيدعم التنقيب في الأحواض الرسوبية في المغرب، على حد قوله.
ومع أن ميدان الاستكشاف والإنتاج شمل في نهاية العام الماضي 70 رخصة للتنقيب، تغطي ما يناهز 130 ألف كلم مربع 58 رخصة بحرية و12 برية، وخمس رخص دراسات استطلاعية برية تغطي 87 ألف و993 كلم مربع، مع وجود رخصة واحدة بحرية تغطي ما يناهز 110 الاف و400 كلم مربع و16 امتياز بري تغطي ما يناهز 165 كلم مربع.
إلا أن حظوظ وجود الذهب الأسود في البلاد تظل محدودة، إلى حد اليوم، غير أن الآمال تبقى قائمة، سيما أن هذا المورد الثمين الذي يثير شهية الشركات العالمية الكبرى، لا يستبعد وجوده في المغرب، كما يرى ملاحظون، بدليل وجوده بكميات وافرة في صحراء الجارة الجزائر، واستكشف أخيرا في الجارة الجنوبية موريتانيا.
ما يحيل على الاعتقاد بأن متطلبات الاستكشاف، المادية واللوجستية والتقنية يفترض أن تكون هائلة وفي المستوى المطلوب.
في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الامكانيات والموارد المالية التي رصدت للاستكشافات ما بين عامي 1999 و2005 بلغت 3 ملايير و425 مليون درهم. وكثيرا ما وجهت دعوات من جانب الجهات المختصة ذاتها من أجل الزيادة في الأرصدة، لتصل إلى ما لا يقل عن خمسة ملايير من الدراهم، لمواجهة الأعباء.
ويطمح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى بلوغ أهداف محددة في مخطط عمل وضعه للفترة من 2005 إلى 2009، ويقول إنه برنامج طموح، ويرمي إعطاء دفعة جديدة لاستكشاف الثروات الباطنية، وخصوصا النفطية، في مجموع مناطق البلاد، بالاعتماد على استراتيجية انفتاح دولية، مع استثمار الموارد البشرية والكفاءات التي تتوفر عليها المؤسسة.
ففي قطب الهيدروكاربورات يتوقع برنامج الاستكشافات إجراء دراسات جيولوجية وجيوكميائية وجيوفيزيائية لتقييم وتدقيق الامكانيات في الاحواض الرسوبية، وأساسا في مناطق الغرب والصويرة ودكالة وسوس وورزازات وبوذنيب والرشيدية والريف وغرسيف والهضاب العليا.
إضافة إلى توقع انجاز مسوحات اهتزازية في احواض الصويرة وحاحا والغرب وما قبل الريف، للتمكن من تحسين المعرفة الجيولوجية لهذه الاحواض، وبرمجة انجاز ابار للرفع من الإنتاج الحالي للغاز في أحواض الغرب والصويرة، من المقرر، حسب المكتب، التركيز على أحواض الأقاليم الجنوبية، سيما الزاك وبوجدور والداخلة.
وتغطي هذه المناطق مجالا شاسعا يقدر بـ 170 ألف كلم مربع، وهي مناطق وصفها المخطط الاستراتيجي بأنها لم تستكشف بعد بما فيه الكفاية، ما يدعو إلى اعداد برنامج استكشاف كثيف لبلورة الامكانيات النفطية المحتملة في المناطق.
ويتطلب تمويل البرنامج العادي للاستكشافات في الفترة ذاتها رصد ميزانية تقدر بـ 630 مليون درهم، أي بمعدل 120 مليون درهم في السنة، ومن المنتظر أن يصل حجم البرنامج العام بزيادة برنامج اضافي لتقوية الاستكشافات، إلى 1500 مليون درهم، وتعمل أكثر من 20 شركة عالمية في هذا المجال، من خلال 72 ترخيصا يغطي 95 في المائة من الساحل الأطلسي.
» درس مصور > التجادب الكوني
» الفشل المدرسي و التعليمي
» اصبح الانترنت من اهم الضروريات... أدخل
» برنامج يحول الصور الأبيض و الأسود الى صور ملونة
» مفهوم الدولة
» هل عمل الرجل فى المنزل ينقص من رجولته ؟؟؟...
» أزمة العالم الرأسمالي الكبرى لسنة 1929