الاستثمار وخطوات النجاح

الاستثمار في اليمن كتاب مفتوح وواعد في كافة المجالات مع تبني الحكومة توجهات وخططاً جادة لتحسين وتطوير بيئة الاستثمار واتخاذها خطوات عملية للارتقاء بالواقع الاستثماري ترجمة لتوصيات مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في بلادنا والذي أعلن خلاله فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية توحيد آليات التعامل مع المستثمرين بنظام النافذة الواحدة عبر الهيئة العامة للاستثمار.
وقد جاءت قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء لتؤكد أن عجلة الاستثمار تتحرك نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا المجال ببرنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي ومصفوفته التنفيذية ومن مؤشرات النجاح بدت واضحة في تدفق عدد كبير من المستثمرين الخليجيين لإقامة مشاريع استثمارية في مختلف المجالات.
ومن اللافت هنا أن الحكومة التي وضعت تحسين وتطوير المناخ الاستثماري ضمن أولويات برنامجها خلال الفترة القادمة قد قطعت شوطاً متقدماً نحو تطبيق نظام النافذة الواحدة وشرعت بحصر الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية وفق دراسة ميدانية وستقدم للهيئة العامة للاستثمار ضمن خارطة ومخطط عام.
ويمكن القول إن عملية الاستثمار ستسجل خلال الفترة القادمة قصة نجاح أخرى لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، وذلك بتضافر كافة الجهات المعنية بتذليل الصعوبات وإنهاء معوقات الاستثمار وأهمها حل مشكلات الأراضي وانجاز المخططات للمناطق المؤهلة لاستقطاب المستثمرين.ومن الواضح أن نظام النافذة الواحدة سيوفر مزايا هامة للتعامل مع المستثمرين لكونه يلغي التضارب في الاختصاصات التي سادت خلال الفترة الماضية وتسببت في بطء العملية الاستثمارية إضافة إلى أن المزايا القانونية المكفولة لرؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية تشكل عناصر قوة لانتعاش الواقع الاستثماري في بلادنا.
ولذلك تشير مجمل التوجهات الحكومية إلى أن الإجراءات المتخذة لتعزيز دور الهيئة العامة كنافذة واحدة تمضي نحو تنفيذ مهامها بدقة والتكامل مع اختصاصات الجهات ذات العلاقة من أجل إنهاء البيروقراطية الإدارية التي أعاقت العديد من المشاريع.
لقد كان رجال المال والأعمال وبعض المستثمرين قبل الإعلان عن نظام النافذة الواحدة يشكون من بطء إنجاز معاملاتهم وضعف في حل قضايا الأراضي لكن النظام الموحد تحت إشراف رئيس الوزراء واهتمام مباشر من قبل فخامة رئيس الجمهورية قد أعطى دفعة قوية لعملية الاستثمار مما سيعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني وتخفيف حدة البطالة.
ومن المؤكد هنا أن القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار سوف تسهم في تحسين بيئة الاستثمار من النواحي القانونية والمؤسسية والترويجية واستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في القطاعات الواعدة كالنفط والمعادن والأسماك والسياحة والصناعة وغيرها من المجالات المتاحة في اليمن.فقد كشف مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي انعقد مؤخراً في صنعاء أن هناك اهتماماً خليجياً بالاستثمار في اليمن وارتفعت نسبة الجهات المتقدمة لإقامة مشاريع استراتيجية ضخمة لإطلاع المشاركين في المؤتمر على الفرص المتوفرة في بلادنا والمزايا القانونية غير المسبوقة التي تضمن للمستثمرين تنمية أموالهم وتحويل أرباحهم بطرق منظمة.
ولذلك تعتزم الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية الرامية إلى الترويج للقطاعات الاستثمارية الواعدة وخلق شراكة استثمارية ناجحة بين القطاع الخاص المحلي والمستثمرين من الدول الشقيقة خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي.
إن هذه التوجهات الحكومية الجادة تتزامن مع خطوات أخرى تجري نحو تأهيل اقتصادنا الوطني للاندماج مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وبداية المشوار قد انطلقت عبر مؤتمري المانحين بلندن واستكشاف الفرص الاستثمارية في صنعاء مما يعني أن عملية الاستثمار ستشهد نمواً مضطرداً وأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ستؤدي قريباً إلى التحاق الاقتصاد اليمني باقتصاديات المنظومة الخليجية.